به نقل از «تسنیم»

جزئیات مصوبات مجلس؛ حقوق سربازان در سال آینده مشخص شد

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۷۸۴۴

نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ارقام مشخص شده در بودجه برای حقوق سربازان در سال آینده را حذف کردند، این مصوبه به معنی حذف حقوق سربازان نیست بلکه درصد افزایش حقوق در بودجه ذکر شده است. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به رفع ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه بودجه سال 1402 در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه 24 اسفند ماه)قرار دارد که در ادامه برخی از مصوبات بودجه‌ای نمایندگان را می‌خوانیم:

مصوبات نوبت عصر مجلس؛ لغو مجوز وزارت دفاع برای تولید انواع خودرومجوز مجلس به سازمان اداری در لایحه بودجه برای انتقال نیروهای رسمی و پیمانی لغو شد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی  امروز با اکثریت آرا بند مربوط به مجوز مجلس به سازمان اداری و استخدامی‌ کشور برای جایابی و انتقال نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی دستگاه‌های اجرائی به‌صورت بین دستگاهی و درون استانی بدون رضایت کارمند را از لایحه بودجه 1402 حذف کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

الزام مسئولان دستگاه‌های اجرائی برای ارائه گزارش عملکرد به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور لغو شد

همچنین وکلای ملت بند مربوط به الزام مسئولان دستگاه‌های اجرائی برای ارائه گزارش عملکرد به معاونت حقوقی رئیس جمهور را از لایحه بودجه 1402 حذف کردند.

تعرفه آبرسانی سیار مورد نیاز عشایر با قیمت معادل تعرفه خدماتی یا تجاری محاسبه می‌شود

علاوه بر این با تصویب وکلای ملت تعرفه آبرسانی سیار مورد نیاز عشایر با قیمت معادل تعرفه خدماتی یا تجاری (هر کدام که کمتر باشد)، محاسبه خواهد شد.

نظام‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی تا پایان خرداد به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد

بنابر این گزارش، با تصویب مجلس، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا پایان خرداد نظام‌های پرداخت خود را به‌تصویب‌ شورای حقوق و دستمزد برسانند.

بند مربوط به تعیین ‌مدیران عامل بانک‌های مسکن و صنعت و معدن از بودجه حذف شد

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان بندی از لایحه بودجه درباره تعیین ‌مدیران عامل بانک‌های مسکن و صنعت و معدن را حذف کردند.

2 هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال زایی برای سربازان در نظر گرفته شد

طبق این گزارش، نمایندگان مردم در مجلس در جلسه نوبت عصر با اکثریت آرا 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال زایی برای سربازان در نظر گرفتند.

نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ارقام مشخص شده در بودجه برای حقوق سربازان در سال آینده را حذف کردند البته این به معنای حذف حقوق سربازان نیست بلکه درصد افزایش حقوق در بودجه لحاظ شده است.

بنابراین گزارش،در جلسه علنی نوبت عصر امروز جزء 7 بند الف تبصره 12 لایحه بودجه 1402 برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب شد.

طبق این مصوبه، در اجرای ماده (49) قانون خدمت وظیفه عمومی ‌مصوب 29/ 7/ 1363، در سقف اعتبارات مصوب مربوط دستگاههای ذی‌ربط حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل شصت درصد (60%) حداقل دریافتی پایور، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل هفتاد و پنج درصد (75%) حداقل دریافتی پایور و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متأهل بدون فرزند معادل نود درصد (90%) حداقل دریافتی پایور می‌باشد.

پیش از این مجلس ارقام مشخصی برای حقوق سربازان در سال آینده مشخص کرده بود که با این ایراد شورای نگهبان مواجه شد «این ‌جهت که محدوده تعیینی در دستورالعمل ذیل جزء در سقف حداقل دریافتی پایور خواهد بود یا خیر، ابهام دارد.» لذا مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان ارقام مشخص برای حقوق سربازان را حذف کرد.

مصوبه مجلس قبل از اعلام نظر شورای نگهبان این بود :«دراجرای ماده (49) قانون خدمت وظیفه عمومی ‌مصوب 29/ 7/ 1363، در سقف اعتبارات دستگاههای ذی‌ربط حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل شصت درصد (60%) حداقل دریافتی پایور (چهل و هشت میلیون (48.000.000)ریال)، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل هفتاد و پنج درصد (75%) حداقل دریافتی پایور (شصت میلیون (60.000.000) ریال) و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متأهل بدون فرزند معادل نود درصد (90%) حداقل دریافتی پایور (هفتاد و دو میلیون (72.000.000) ریال) می‌باشد. دستورالعمل آن با توجه به تحصیلات، درجات و تعداد فرزند آنان توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می‌شود.».

انتهای‌پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس یازدهم شورای اسلامی حقوق سربازان در سال آینده تامین نظر شورای نگهبان حداقل دریافتی پایور برای حقوق سربازان نمایندگان مجلس لایحه بودجه ارقام مشخص حذف کردند نوبت عصر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۷۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟

 

وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

 

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.